تعیین مدت همانطور که در قسمت بالا شرح دادیم طبق قانون مدنی اجاره نامه می بایست حاوی مدت به صورت مشخص باشد و در صورتی که مدت به صورت دقیق مشخص نباشد چنین قراردادی باطل است. بنابراین حتماً دقت نمایید که مدت زمان را به صورت دقیق مشخص نموده و در قرارداد درج نمایید. تغییر در عین مستاجره در مدت اجاره نمی توان در ملک مورد اجاره تغییری حاصل کرد که منافی حقوق مستاجر باشد ولی تعمیرات اساسی که برای ملک ضرورت دارد را می توان انجام داد و مستاجر نمی تواند از این کار جلوگیری کند. تعمیرات ملک تعمیرات اساسی (شوفاژ،کولر ،و...)و کلیه مخارج ملک برعهده موجر است و مستاجر ملزم به پرداخت مخارج نبوده و در صورت عدم پرداخت توسط موجر می تواند با پیگیری های لازم از اجاره بها کم کند. اما اگر تعمیری لازم نبوده و صرفا جهت کمال انتفاع مستاجر باشد پرداخت چنین مخارجی با مستاجر است، مگر اینکه موجر به پرداخت توافق کند. طرفین و سمت آن ها مشخصات کامل موجر و مستاجر و اقامتگاه (محل سکونت یا کار) آن ها باید در قرارداد ذکر شود. از آن جا که در صورت بروز اختلاف، احضاریه و دیگر اوراق قضایی به نشانی مذکور در قرارداد ابلاغ می شود، درج نشانی نادرست یا ناقص می تواند موجب بی خبر ماندن یکی از طرفین از جریان دادرسی و در نتیجه تضییع حق وی شود. بنابراین اصرار بعضی از موجران به درج نشانی محل مورد اجاره به عنوان اقامتگاه خود، ممکن است به ضرر آن ها تمام شود. در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد از سوی شخصی دیگر و به عنوان وکیل او قرارداد را امضا می کنند حتما وکالت نامه مطالبه و پس از بررسی دقیق، تصویر آن ضمیمه قرارداد شود. ضرورتی ندارد که موجر، مالک عین مستاجره باشد و مالکیت منافع کافی است. البته در این صورت باید توجه کرد که حق انتقال منافع به غیر از وی سلب نشده باشد. به عبارت دیگر مستاجر (که مالک منافع است) می تواند در صورتی که در قرارداد اجاره، این حق از وی سلب نشده باشد، مجددا مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد. مورد اجاره و استفاده مورد نظر محل مورد اجاره و ملحقات آن از جمله تلفن، پارکینگ و انباری قید شود. همچنین در صورتی که قرارداد اجاره برای مقصود خاصی مثلا سکونت مستاجر است، این موضوع نیز در قرارداد ذکر شود. مدت اجاره و مال الاجاره معمولا قرارداد اجاره محل سکونت برای یک سال منعقد می شود ولی اجاره برای مدت بیشتر یا کمتر منعی ندارد. مال الاجاره نیز اگر ترتیب دیگری مقرر نشود، باید نقدا و همزمان با امضای قرارداد پرداخت شود. ضمانت اجرای تخلف از قرارداد تخلف از برخی شروط قرارداد، برای طرف مقابل، حق فسخ ایجاد می کند. ولی این حق فسخ، با توجه به زمانبر بودن رسیدگی قضایی، در بسیاری از موارد برای پیشگیری از تخلف یا جبران ضرر کافی نیست. شایسته است هنگام انعقاد قرارداد برای تعهدات هر یک از طرفین ضمانت اجرایی همچون «وجه التزام» تعیین شود. وجه التزام مبلغی است که متخلف در صورت تخلف از قرارداد باید به طرف دیگر بپردازد. مثلا در صورتی که در موعد مقرر موجر از استرداد قرض الحسنه (رهن) به مستاجر خودداری کند یا مستاجر مورد اجاره را تخلیه نکند، اگر چه می توان از طریق مراجع قضایی، طرف متخلف را الزام به ایفای تعهد کرد، ولی معمولا خسارت ناشی از زمان تلف شده جبران نمی شود. تعیین وجه التزام، این خسارات را جبران می کند. به علاوه وجود چنین شرطی در قرارداد، تخلف از شروط قرارداد را برای متخلف پرهزینه می کند و در نتیجه احتمال تخلف را کاهش می دهد. مراجعه به بنگاه های معاملات ملکی طرفین می توانند برای تمدید قرارداد اجاره به بنگاه املاک مراجعه کنند و توافق های جدید خود را ضمیمه قرارداد سابق نمایند در این صورت حق کمیسون کمتری پرداخت می کنند و کد رهگیری جدیدی به آنها داده نمی شود بلکه توافق جدید ضمیمه قرارداد سابق می شود. اما اگر طرفین بخواهند قرارداد جدیدی را منعقد کنند می بایست مجدد چنین توافقی در سامانه ثبت املاک ثبت شده و کد رهگیری جدید به آنها ارائه می شود ولی در این حالت حق کمیسیون بیشتری را باید بپردازند. تمدید قرارداد فی مابین طرفین ممکن است تصمیم بگیرند که بدون حضور در بنگاه و عدم پرداخت حق الزحمه بنگاه قرارداد را تمدید کنند و با توافق کتبی یا شفاهی این تصمیم خود را عملی نمایند. برای اینکه طرفین توافق کتبی مبتنی بر ادامه اجاره را تنظیم کنند می بایست در پشت اجاره نامه توافقات جدید را بنویسند و امضا کنند. لازم به ذکر است که حتماً در چنین توافقاتی از شهود استفاده کرده و از شهود بخواهید که پشت اجاره نامه را امضا نمایند. نوع دیگری از توافقات فی مابین جهت تمدید، شفاهی می باشد که در این حالت طرفین فقط به صورت کلامی تمدید مدت را توافق کرده و هیچ چیزی را مکتوب نمی کنند بهتر است که از چنین توافقاتی به دلیل مشکل در اثبات ادامه قرارداد پرهیز گردد.
